الاستقرار الأسري في الإسلام

بسم الله الرحمن الرحيم



أولا: المعاشرة بالمعروف
ثانيا: العلم بالحقوق والواجبات
ثالثا: الشورى الأسرية
رابعا: مشاركة الآخر في تحديات الحياة
خامسا: الرحمة والعفو
سادسا: المرأة شقيقة الرجل في الأحكام
بالعودة إلى القرآن الكريم والسنة النبوية نجد أن التشريعات المتعلقة بالأسرة لها حظوة بين باقي التشريعات، وذلك لأن الأسرة ضرورة اجتماعية يحرص الإسلام على سلامتها وتوازنها استقرارها ولأن في ذلك حفظا للإنسان وللمجتمع.
إن الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع، وإن الاستقرار الأسري الضامن لسعادة الأب والأم والأبناء يعد عاملا مهما في استقرار المجتمع، فالأسرة خاضعة للتفاعل بين أفرادها، فإما أن يكون هذا التفاعل إيجابيا فتتقدم الأسرة وتنتج أبناء صالحين، وإما أن يكون هذا التفاعل سلبيا فتصبح أسرة مريضة تهدد استقرار المجتمع الآمن بإنتاجها.
وإن من أهم أدوات استقرار الأسرة هو التواصل والحوار، إذ إن من صفات الأسر المريضة أن التواصل والحوار بين أفرادها يكون غير مباشر وغير واضح أو يغيب الصدق فيه إن لم يكن منعدما، بينما التواصل المباشر والواضح والصادق والحوار البناء من سمات الأسر المستقرة.
فالفرد الذي لا ينعم بالاستقرار الأسري لا يستطيع أن يمارس الاستقرار في علاقاته، وحيث إنه لم يتذوق حلاوة الاستقرار الأسري فهو لا يعرف قيمة السلام وخاصة إن كانت بداخله معركة وقلق واضطراب. فالفرد يحمل بداخله سمات البيت الذي تربى فيه. ومن هنا كان اهتمام الإسلام منذ اللحظة الأولى للقاء الزوجين بوضع الضمانات الكافية لتحقيق الاستقرار الأسري.
في هذا المقام أذكر بأهم الأسس والقواعد التي دعا إليها الإسلام من أجل ضمان سلامة الأسرة واستقرارها، لأن التذكير بهذه الأسس يفرض نفسه في واقع تتعرض فيه الأمة إلى حملة شرسة لسلب هويتها ومنع تقدمها، وما الأسرة المسلمة ببعيدة عن هذا الواقع، بل هي المستهدف الأول من هذه الحرب الشرسة التي تقودها الصهيونية العالمية والأنظمة اللائكية وبعض المغربين المنبهرين بنظريات وأفكار عفى عنها الزمان وثبت فسادها.
ومن بين الأسس التي تؤدي إلى استقرار الأسرة المسلمة وتسهم في بناء صرح الأمة وتحقق الاستخلاف الرباني في الأرض أذكر ما يلي:
أولا: المعاشرة بالمعروف
قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [1]، والمقصود بالمعاشرة: المخالطة والمصاحبة؛ فينبغي أن تكون هذه المعاشرة بين الزوجين (بالمعروف) أي ما جرى به عرف الناس مما يعتبرونه من حسن المعاشرة وتألفه طبائع النساء، وما يليق بكل زوجة بحسب حالها وبشرط ألا يستنكر ذلك شرعا، لأن مراعاة عرف الناس وعاداتهم مقيدة بعدم مخالفة الشرع.
ومعاشرة الأزواج لزوجاتهم بالمعروف واجب عليهم، وبه قال المفسرون، وهذا الوجوب مستفاد من قولـه تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، فالأصل في الأمر الوجوب إلا إذا قام الدليل على صرفه على الوجوب، ولا دليل على ذلك بل إن الأدلة متضافرة على وجوب حسن المعاشرة وتأكيد هذا الوجوب، فمن ذلك قولـه صلى الله عليه وسلم: "استوصوا بالنساء خيرا" [2]، وجاء في شرحه:"الاستيصاء قبول الوصية، والمعنى أوصيكم بهن خيرا فاقبلوا وصيتي فيهن" [3].
ثانيا: العلم بالحقوق والواجبات
إن لكل من الزوجين على الآخـر حقوقا توازي ما عليه من الواجبات، وإلى ذلك تشير الآية الكريمة: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [4]، ولو أن كلا منهما عرف واجبه وأداه لوصل إليه حقه أيسر ما يكون، ولأسهم كل منهما في الحياة الزوجية بطاقة هائلة من المودة والسكينة والرحمة تجعل العيش بينهما هانئا سعيدا.
والجهل بالحق وبالواجب أو تجاهلهما أمر لـه أثره الخطير في العلاقة الزوجية، والحقوق والواجبات لا تقاس هنا بالكم، فللجانب النفسي فيها أهميته القصوى.
ثالثا: الشورى الأسرية
"إن الشورى في الإسلام ليست ممارسة سياسية معزولة وإنما هي نظام حياة، فهي في الشعائر والأسرة والجوار والمجتمع والمعاملات الاقتصادية والعلم والسياسة" [5].
وتفعيل الشورى داخل إطار الأسرة له فوائد كثيرة، أهمها إيجاد جو الحوار بين أفراد الأسرة الواحدة، وهذا الأمر وحده كفيل بأن يجنب الأسرة العديد من المشاكل والأزمات التي تتخبط فيها معظم الأسر اليوم، فعندما نقبل الاستماع إلى الآخر، ونقبل نصيحته والرجوع عن الخطإ وتصحيحه فإن ثمار ذلك حتما ستكون حياة متوازنة ومستقرة تضمن لجميع أفرادها حرية وكرامة ضروريتين لاِستمرار هذه الخلية الاجتماعية الحساسة.
رابعا: مشاركة الآخر في تحديات الحياة
إن مشاركة كل واحد من الزوجين للآخر فيما يواجهه من صعوبات كفيل بضمان نوع من الاِنسجام والتقارب الأساسين للحياة الزوجية؛ "فإذا عاش كل منهما ظروف الآخر وتفاعل مع حالته النفسية أمكن له أن يتعامل معه على أساس من التقدير لتلك الظروف، والتباين والفرق الشخصي، فعندما يشعر أحد الزوجين أن الآخر يقاسمه الأجواء الفكرية والعاطفية التي يعيشها، وإن كانت تختلف عن تلك الأجواء الفكرية والعاطفية التي كونت شخصيته فإن ذلك يجسد التفاهم على أحسن صورة، ويبعدهما عن موجة الفردية التي تقتل القيم وتبعدهما عن تلك الأنانيات الذاتية التي تحكم العلاقة الزوجية" [6].
خامسا: الرحمة والعفو
إن الرحمة أساس من الأسس المتينة لأي أسرة ناجحة، ومن مظاهر الرحمة بين الأزواج عدم إثقال كاهل الشريك بالمشاكل. ويرى مجموعة من الأخصائيين في سيكولوجيا الأسرة أن من بين العوامل المساعدة على نجاح الحياة الزوجية عدم إثقال كاهل الشريك بمختلف المشاكل التي يعاني منها الآخر، وهي فكرة تختلف عن المعتقدات السابقة والتي كانت تنظر إلى الشريك على اعتبار أنه ينبغي أن يكون على علم بكل صغيرة وكبيرة تخص شريكه[7].
قال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [8]، فالعفو والصفح من القيم التي ينبغي لكل طرف في العلاقة الزوجية وحتى خارجها أن يتحلى بها، لأن الإنسان مهما بلغت درجة حرصه واجتنابه الهفوات والأخطاء إلا أنه يبقى إنسانا تعتريه نقائص وأوقات ضعف أو غضب، أو سهـو وما إلى ذلك من الهفوات التـي لا يعقل أن يجعلها الزوج أو الزوجة ذنبا لا يغفره لصاحبه، فهكذا لا يمكن أن تستقيم الحياة ليس فقط بين الأزواج ولكن حتى بين الإخوان والأصدقاء، وهو ما صوره الشاعر بقولـه:
إذا كنت في كل الأمور معاتبا
صديقك لم تلق الذي تعاتبه
سادسا: المرأة شقيقة الرجل في الأحكام
من المعاني التي اندرس عليها الدين، وتباعدت عنها أذهان المسلمين، فكانت سببا في صرف وانصراف العلماء عن مقاصد الشرع الحكيم؛ بما أدى إلى جمود آلة الاجتهاد والغفلة عن سنة التجديد التي شرعها حديث البعثة[9]، والبعد عن تدبر آيات الذكر الحكيم، وتتبع ألفاظه واستقصاء واقع الحال في دلالة أحكامه... مما أدى إلى تأخر أمر الفتوى وسريان التقليد بعيدا عن فهم مقاصد الأحكام، أمام وقائع تتغير بتغير حال الناس، وتلك الفتاوى الموروثة الجامدة، فتاوى وزنت بميزان الملوك والسلاطين، فانحبس الفقه أمام بابهم... وأثقل كاهل الأمة وكبلت سواعدها... كان "كاهل نسائها أثقل عندما عرقلوهن عن ممارسة حافظيتهن كاملة" [10]... منعوهن بيوت الله... عندما اشتعلت نار الفتنة في قلوبهم... حاربوا فتوى المجتهد وسموا أمثاله بفقيه الحيض والنفاس، فكمموا فاه... كان هذا هو الواقع السلبي الموروث عن الفقه المنحبس ...
فإذا كان الإسلام قد أسس لاتجاه إيجابي في التعامل مع قضايا المرأة تماما كما هو الشأن بالنسبة للرجل وذلك ضمانا لمساواة شقي النفس الواحدة، فإن هذه الإيجابية والمساواة تعرضت لمحاولات تحجيم وإفراغ من مضمونها الجوهري، فبعض الاتجاهات الضيقة حاولت تكريس تبعية ودونية المرأة معتمدة في ذلك تأويلا فاسدا لبعض النصوص، واِفتراء بعضها خدمة لوجهة نظرها التي لا زالت عاجزة عن قبول قاعدة أساسية جاء بها الإسلام منذ ما يزيد عن أربعة عشر قرنا وهي أن "النساء شقائق الرجال في الأحكام" .
ولا شك أن الحاجة اليوم ملحة لإعادة قراءة التراث الفقهي عامة والتعلق بالقضايا الراهنة على وجه الخصوص، وقضية المرأة واحدة منها، لكن هذه القراءة ينبغي أن تحترم قواعد مضبوطة، وأن لا تكون قراءة تستهدف إعادة إنتاج الأنموذج الغربي في التعامل مع المرأة دون احترام خصوصياتنا الدينية والثقافية والاجتماعية.