بنت الاطلس مديرة المنتدى
عدد المساهمات : 3905 العمر : 45 تاريخ التسجيل : 24/03/2009
| |
بنت الاطلس مديرة المنتدى
عدد المساهمات : 3905 العمر : 45 تاريخ التسجيل : 24/03/2009
| موضوع: رد: سنن مهجورة الجمعة 19 مارس 2010 - 3:52 | |
| | |
|
بنت الاطلس مديرة المنتدى
عدد المساهمات : 3905 العمر : 45 تاريخ التسجيل : 24/03/2009
| |
محمد سمير مشرف بوح الكلمات
عدد المساهمات : 355 العمر : 33 تاريخ التسجيل : 24/04/2009
| موضوع: رد: سنن مهجورة الثلاثاء 23 مارس 2010 - 14:59 | |
| | |
|
بنت الاطلس مديرة المنتدى
عدد المساهمات : 3905 العمر : 45 تاريخ التسجيل : 24/03/2009
| موضوع: رد: سنن مهجورة الإثنين 20 سبتمبر 2010 - 8:56 | |
| | |
|
بنت الاطلس مديرة المنتدى
عدد المساهمات : 3905 العمر : 45 تاريخ التسجيل : 24/03/2009
| |
لؤلؤة المنتدى متعلم جديد
عدد المساهمات : 30 العمر : 36 تاريخ التسجيل : 11/01/2011
| موضوع: رد: سنن مهجورة الجمعة 14 يناير 2011 - 12:33 | |
| بارك الله فيك وجزاك الله الف خير | |
|
ابو معاذ مشرف الاقسام الدينية
عدد المساهمات : 260 العمر : 53 تاريخ التسجيل : 03/04/2009
| موضوع: رد: سنن مهجورة الأحد 23 يناير 2011 - 6:43 | |
| من السنن التي اصبحت مهجورة في زمننا ــ إلا من رحم ربك ــ : " إعفاء اللحى " جمع لحية ، ونحن لانشك في أن إعفاءها وإبقاءها كان من شأن النبي
صلى الله عليه وسلم ، وأنه كان ياخذ من أطرافها وأعلاها بما يحسنها ويجملها
ويجعلها متناسقة مع تقاسيم وجهه الشريف ، كما يعنى بتنظيفها وتجميلها بالماء
عملا على تمام وكمال النظافة .
وكان الأصحاب الأبرار رضي الله عنهم أجمعين يتابعونه في كل مايختاره ويسير عليه
في مظهره وهيئته حتى في مشيته .
ثم تكلم العلماء على حلقها فرأى بعضهم أن حلقها حرام ، ورأى آخرون أنه مكروه ،
ومنهم من شدد فوصف الحلق بأنه من المنكرات ، وبأنه " فسق وضلالة وسفه وجهالة "
وجاءت الأحاديث تترا في هذا الشأن مبينة أن إعفاءها من خصال الفطرة
وسنة من سنن المرسلين ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا .
ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن أمنا الطاهرة عائشة رضي الله عنها كانت تقسم وتقول :
" وحق الذي زين الرجال باللحى " ، فكأن الحية من زينة الرجل وتمام هيئته ،
لذا فهي لاتعارض بينها وبين الحسن والجمال .
وما نرجحه هنا هو: أن إعفاءها سنة مؤكدة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم،
ويثاب عليها ، وأن حلقها مكروه ، وهذا في حالة الاختيار وليس في حالة الضرورة ،
فالضرورات تبيح المحظورات .
وعليه فإن دليل الإعفاء قوي يرتقي إلى الوجوب ، ودليلها فعلي وحجتها تقريرية ،
| |
|